نقابة المحامين الفلسطينيين تشلّ القضاء رفضاً لتعديلات قانونية “تمسّ العدالة”

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صحافي ، تعليق العمل امام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ، بما يشمل تعليق العمل أمام النيابات العامة المدنية والعسكرية والإدارية باستثناء السندات العدلية وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف، واسترداد أوامر الحبس والطلبات المستعجلة.

وأكدت النقابة على إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة إلى مجالس تأديبية واعتبارهم موقوفين عن العمل.

وتعود الأزمة بين نقابة المحامين الفلسطينيين من جهة، ومجلس القضاء الأعلى والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، إلى الواجهة، وهذه المرة بسبب بدء سريان مفعول تعديلات على قوانين “التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية” التي أقرّها الرئيس محمود عباس في شهر مارس/ آذار الماضي.

وقد تم تجميد نفاذ هذه التعديلات من أجل عرضها على المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، وهو عرض يقول نقيب المحامين سهيل عاشور، إنه لم يحصل خلال أشهر، بل بدأ نفاذ التعديلات منذ بداية الشهر الجاري.

وفيما ترى نقابة المحامين في بيان لها، أنّ التعديلات لها “آثار خطيرة محدقة بالسلم الأهلي وحق الأفراد بمحاكمة عادلة والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي”، يؤكد مجلس القضاء الأعلى بالمقابل في بيان له أنه “يسعى إلى تقليل أمد التقاضي، والوصول إلى العدالة الناجزة”.

وبدأ نفاذ التعديلات كما هي دون الأخذ بأي من ملاحظات النقابة التي قدمتها بمذكرة قانونية، ولذا تخوض تصعيدا وصل إلى حد تنظيم مسيرة إلى مقر المقاطعة (الرئاسة)، في رام الله، هتفت لاستقلال القضاء وضد رئيس مجلس القضاء الأعلى بهتافات تطالبه بالرحيل، لكن الأمن الفلسطيني اعترض المسيرة ومنع تقدمها، فيما اضطر نقيب المحامين وعدد من أعضاء مجلس النقابة للذهاب إلى ديوان الرئاسة لتسليم مذكرة احتجاج موجهة للرئيس محمود عباس، بعد أن كانت النقابة قد أعلنت تعليق دوام المحامين، في جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية، والنيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل، أي مقاطعة كاملة لكل أركان القضاء، فيما لم تعلن بعد عن الخطوات المقبلة.