المعلمون والمحامون يرفضون اتفاق الحكومة ويؤكدون استمرار احتجاجاتهم

 

أعلن حراك المعلمين الموحد ونقابة المحامين، رفضهم لما أعلنته الحكومة الفلسطينية ، بـ” انتهاء أزمة النقابات، عقب توقيع اتفاقيات معها”، وذلك في ختام “جلسة استثنائية” عقدها مجلس الوزراء مساء الخميس الماضي. 

 

وتفاعل الآلاف من النشطاء بينهم معلمون ومحامون على مواقع التواصل معتبرين أن ما حدث بدءًا من الإعلان عن “جلسة استثنائية” أو انعقادها والمؤتمر الصحفي “مسرحية لن تنهي الأزمة”. 

 

حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، أكد عقب “مؤتمر الحكومة” أن الإضراب الذي يخوضه المعلمون منذ أكثر من شهر مستمر. وقال إن “ما بدر من الحكومة اليوم لا يعطي مؤشرات لوجود أي حل في الأفق، وتوصيات مجلس الوزراء لم تحمل سوى كلامًا فضفاضًا، ومكررًا”. وجاء في البيان الذي نشره الحراك الموحد: “خطاب الحكومة لم يحمل إضافة نوعية ونؤكد على استمرار الإضراب مع التوجه، وننظر إلى الخصم من الراتب على أنه تحول خطير وندعو لأوسع مشاركة في الاعتصام المركزي برام الله يوم الإثنين”.

 

وأفاد الحراك، باستمرار الفعاليات المعلنة في البيانات السابقة في موعدها وبشكلها المحدد.

 

كما أعلن نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، أن نقابته مستمرة في خطواتها الاحتجاجية، حيث سيتم تصعيد الخطوات في الأيام المقبلة. وأضاف عاشور، أن “الحكومة الفلسطينية تواصل التنصل من كافة الاتفاقيات الموقعة مع 

النقابات”.

 

يبدو أن النقابات باتت لا تثق في الحكومة بالمطلق؛ في ظل “التنصل المستمر” -كما جاء في بياناتها الأخيرة- من الاتفاقات التي تم توقيعها سابقا؛ بذريعة استمرار الأزمة المالية.

 

وتشهد الفترة الراهنة، سلسلة من الإضرابات والفعاليات النقابية الاحتجاجية التي تعصف بالحكومة الفلسطينية التي اتبعت سياسة المماطلة والتأجيل، إذ تستمر نقابة المحامين والمعلمين ونقابة الأطباء والمهندسين خطواتها النقابية.