نقابة المحامين الفلسطينيين: دعوات التهجير جريمة حرب وتمثل امتدادًا للدعم الأمريكي للإبادة

أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتي تدعو إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى كل من مصر والأردن تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وهي جزء من سلسلة جرائم الحرب المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، كما تعكس استمرار الدعم الأمريكي للاحتلال في تنفيذ الإبادة الجماعية في غزة.

وأضافت النقابة، في بيان وصل إلى “وطن” نسخة منه، أن الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال على مدار عقود جعل الولايات المتحدة شريكًا مباشرًا في تكريس الاحتلال واستمراره، مما يعزز انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية.

وشددت النقابة على أن هذه التصريحات، التي تنتهك بشكل جسيم أحكام القانون الدولي، تأتي في سياق محاولات مستمرة لتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. وأكدت أن هذه المحاولات تعكس إدراكًا خاطئًا لواقع الشعب الفلسطيني الذي، رغم جسامة التحديات، متجذر في أرضه، ويرفض التهجير والانكسار مهما اشتد الظلم.

وأكدت النقابة أن حق الشعوب في تقرير المصير هو حق أساسي لا يقبل التجزئة، كما أن القيم العالمية المرتكزة على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان تفرض على المجتمع الدولي، سواء الدول أو المنظمات الأممية والحقوقية، إدانة هذه المشاريع التهجيرية التي تعكس انحيازًا فاضحًا للاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني.

كما شددت النقابة على أن خطورة المرحلة الحالية، وما يُحاك ضد الشعب الفلسطيني من مشاريع تهجير وضم، تستدعي تعزيز الوحدة الوطنية كصمام أمان لمواجهة هذه المخططات التصفوية، مؤكدة ضرورة التكاتف الوطني لإفشال هذه المحاولات وحماية الحقوق الفلسطينية.